به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تویسرکانی معاون قوهقضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشستی که با موضوع بررسی لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در محل کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، بر لزوم برنامهریزی مناسب و اندیشیدن تمهیداتی در جهت ارتقای وضعیت دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد.
وی فرهنگسازی و اطلاعرسانی را یک موضوع بسیار مهم دانست و با تأکید بر لزوم اطلاعرسانی مناسب به خواص و عوام افزود: با صحبتهایی که با برخی نمایندگان مجلس داشتم، متوجه شدم که برخی آقایان اشراف کامل بر برخی مباحث ندارند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین گفت که باید پا را فراتر بگذاریم و نسبت به برنامههای آینده دفاتر اسناد رسمی فکر کنیم.
دکتر تویسرکانی عدم اقبال عمومی نسبت به معاملات رسمی را یکی از خلاءها، مشکلات و آسیبهای فعلی جامعه دانست و تصریح کرد: اقبال عمومی و انجام معاملات به صورت رسمی در دفاتر اسناد موجب افزایش ظرفیتها هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه اجراء میشود.
معاون قوه قضاییه گفت: بخشی از مشکلات وسیع دستگاه قضایی و حجم عظیم ورودی پرونده ها و وضعیت نابهنجاری که در موضوع طرح دعاوی وجود دارد، ناشی از معاملات عادی است.
وی با بیان اینکه مجلس اجرای اصل 44 قانون اساسی و کوچکسازی دولت را به عنوان راهبرد اساسی نظام در دستور کار دارد، به بررسی لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در مجلس شورای اسلامی و حذف ماده 30 این لایحه توسط مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: چگونه زمینه فراهم میشود که یک امر را از یک تشکل مردمی مثل دفاتر اسناد رسمی بگیرند و به پلیس واگذار کنند در حالی که این کار با راهبردهای اصیل نظام، قانون اساسی و چشمانداز 20 ساله مغایر است.
رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: طبیعی است که اگر یک معامله به طور رسمی در دفترخانه انجام بگیرد، اجرای آن تضمین میشود.
دکتر تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان بر حرکت در جهت ارتقای جایگاه دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد.